المحكمة الادارية بأمانة العاصمة تصدر حكما ألزام الحكمة باعتماد راتب جندي لورثة ستة من شهداء الثورة السلمية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
أصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة اليوم الأربعاء، حكما قضى بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم “8” لسنة 2012، بإلزام الحكومة بمنح راتب جندي لورثة الشهيد رمسيس أحمد صالح محوط و ورثة الشهيد سعيد عبد الله أحمد أحمد صالح و ورثة الشهيد إبراهيم محمد علي ناصر و ورثة الشهيد طه محمد مهيوب عثمان و ورثة الشهيد نبيل لي محمد مهدي و ورثة الشهيدين أنيس و مؤنس احمد صالح المعمري.
و كانت الحكومة قد تجاهلت خلال الثلاثة الأعوام الماضية، من شملهم الحكومة، و لم تقم بإدراجهم ضمن شهداء الثورة السلمية، على الرغم من وجود ما يثبت أنهم من شهداء الثورة السلمية.
يذكر أن الشهيد رمسيس احمد صالح محوط، غادر مدينته عدن الى مدينة تعز للمشاركة في الثورة الشبابية الى ان استشهد في مدينة تعز بتاريخ 2/12/2011م جراء إصابته بطلق ناري في الجهة اليمنى من الرأس أثناء قصف تعرضت له ساحة الحرية بمدينة تعز، غير أن أسرته لم تتلقى اي لفتة أو رعاية من الحكومة و الجمعيات التي تدعي بأنه تقوم برعاية أسر الشهداء، و التي منحتها الحكومة مبالغ مالية مخصصة لمواساة و رعاية أسر الشهداء.
و امتنعت جمعيات الحكومة حتى عن مجرد ادراج اسم الشهيد رمسيس ضمن كشوفاتها.
و في حالة الشهيدين مؤنس و أنيس المعمري، وضع مبكي، ويكشف مدى تنكر حكومة الوفاق لمن وصل مسؤوليها على دماؤهم إلى مناصبهم، فوالد الشهيدين العميد الركن احمد ناصر المعمري (ابن منطقة طور الباحة بلحج) هو أحد ضباط القوات المسلحة و من أوائل العسكريين الذين نزلوا الى ساحة التغيير بصنعاء، لم يكن لديه من الأبناء سوى (أنيس و مؤنس).
خرج المعمري الى الثورة حالماً بحياة كريمة له ولأبنيه اللذان رابطا مثله عدة أشهر في ساحة الحرية بمدينة تعز.
و في تاريخ 29/5 / 2011م أستشهد ابنه مؤنس اثناء احراق ساحة الحرية بتعز وتم نقل جثمانه الى ثلاجة احدى المستشفيات في مدينة تعز بينما ظلت اسرته تبحث عنه وعملت عدة اعلانات عن فقدانه في أكثر من صحيفة وبعد مضي اكثر من شهر من استشهاده تمكنت الام المكلومة من التعرف على جثة ابنها المشوهة الملامح في احدى ثلاجات الموتى من خلال علامة دلتها اليه في اسفل قدمه، بينما بقى الابن الاخر أنيس، مرابطاً مع بقية شباب الثورة وبإرادة أكبر عله ينتصر للحلم والأهداف النبيلة التي استشهد من اجلها شقيقه، إلى ان جاءت مسيرة الحياة فكان انيس احد مشاعلها ومن خيرة شبابها فكان قدره ان يكون من ضمن كوكبة الشهداء الذين سقطوا على مداخل مدينة صنعاء..
لم تحتمل الام وقع الخبر الذي تم نقله اليها ودخلت في مضاعفات مرضية ادت الى وفاتها بعد ستة اشهر من استشهاد نجلها الثاني..
و مثلها لم يحتمل الاب أيضاً واقعة وفاة زوجته التي حلت عليه كزلزال كوني اطاح بأخر اساس متين من رابطة الجأش وصلابة العسكري المحنك الذي ظل متسلحاً بها لعدة اشهر بعد استشهاد ولديه..
لم يعرف الاب بعد تلك اللحظة ما هو الحد الفاصل بين العقل والجنون فأفقدته واقعة وفاة زوجته ما تبقى لديه من عقل وذلك بعد ايام من قليلة من وفاتها ظل بعدها يتنقل من منطقة الى اخرى ومن مدينة الى اخرى دون ان يعرف احد من اقربائه الى اي مكان أتجه.
و بعد اكثر من عام عاد اليه رشده ليجد نفسه غريباً في مدينة بعيدة هي المكلا بعد اكثر من عام من وفاة زوجته ودخوله في حالة الجنون واللاوعي..
عاد الاب الى صنعاء وبدأ يتردد على مؤسسة وفاء وعلى رئاسة الوزراء مطالباً بمستحقات ابنائه الشهداء وبإدراج اسماء ولديه ضمن كشوفات الشهداء الذين صرفت لأسرهم مؤاساة حكومية لكنه لم يحصل سوى على كومة كبيرة من الوثائق والمستندات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة الوزراء ، والتي لم يمتثل لها مدير مؤسسة وفاء لتنفيذها، ما افقد الاب المكلوم السيطرة فدخل في مشادة كلامية مع مدير المؤسسة تلاها اشتباك بالأيدي على اثرها تم استدعاء عدد من افراد الفرقة الأولى المنحلة، و الذين قاموا بإيداعه سجن الفرقة لأكثر من شهر ولم يتم الافراج عنه إلا بعد ان نشرت قضيته في عدة صحف اهلية.
لم يكن امام العميد المعمري من بدً أخر سوى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة امام المحكمة الادارية ضمن عدد من اسر الشهداء..
يذكر أن القضية تبنتها جبهة انقاذ الثورة السلمية و تلرافع فيها المحامي نجيب الحاج رئيس اللجنة القانونية في الجبهة و المحامي نجيب الكلعي عضو اللجنة القانونية